١ ـ عدالت در مكلف شدن،ضامن شدن، صحت عبادت، اجراى عقودو ايقاعات شرط نيست. زيرا ادله در اين موارد نسبت به عدالت عموم و اطلاق. از طرف ديگر دليلى نيز بر شرط بودن عدالت وجود ندارد.

٢ـ فقها عدالت را در مواردى شرط كرده اند، از جمله: هر گاه فعل و يا گفتار شخصى موجب اسقاط حقى از ديگران شود، و يا فعل يا گفتار شخصى حجت بر ضرر ديگران باشد، هرگاه شخصى از سوى غير مالك امين بر مال و يا حق ديگران قرار گيرد، شاهد، قاضى، كاتب، مترجم، كسانى كه مأمور جمع آورى صدقات و اداره آنها هستند،قيمت كننده و تقسيم كننده اموال، نائب در انجام عبادات ديگران، شخصى كه از سوى حاكم شرع بر اموال ايتام، غائبين و مجانين امين شود، امين از سوى حاكم بر اخذ ماليات و هر گونه حقوق مالى، منصوب حاكم در نظارت بر وقف،منصوب حاكم در نظارت بر وصيت، وصى بر مال مجانين و اطفال، پرداخت كننده حقوق مالى از سوى مالك، شخصى كه مال وديعه نزد او گذارده مى‌شود، مستأجرى كه بخواهد از مستأجر ديگرى عين مال را بگيرد ـ چنانچه اذن مالك را شرط ندانيم ـ و امام جماعت.

٣ ـ قاعده كلى در موارد شرط بودن عدالت آن است كه هر جا قول يا فعل كسى مسقط چيزى از ديگران و يا حجت بر عليه آنان باشد و يا شخصى از سوى غير مالك مسلط بر مال ديگران باشد،بايد عادل باشد.

٤ـ در وكيل براى اجراى عقود و ايقاعات و براى تطهير لباس و همانند اينها عدالت شرط نيست؛ با اينكه قاعده وضابطه اقتضا مى‌كند كه عدالت شرط باشد. زيرا در اين موارد نيز وكالت موجب سقوط وظيفؤ موكل مى‌گردد. پس همانگونه كه در نائب از عبادت ديگران، عدالت شرط است در وكيل نيز عدالت شرط مى‌باشد.در مقام پاسخ از اين