٣ـ ايشان رد مقام انتخاب نظر مى‌فرمايند: پاداش دادن به كودك براى انجام عبادات از نظر عقلى بدون اشكال است؛ بلكه مقتضاى قبح ترجيح بلامرجح و قاعده لطف اين است كه همانگونه كه به بالغ پاداش داده مى‌شود، به كودك نيز پاداش داده شود. مختار صاحبان ديدگاه دوم و سوّم همين است؛ جز آنكه صاحبان نظريه سوّم ثواب را بر تمرين مى‌دانند ولى صاحبان نظريه دوم بر اين باورند كه ثواب بر اصل عمل است.

ايشان در پايان پس از پذيرش قول دوم، گويد: احتمال چهارمى نيز وجود دارد و آن اين كه ثواب بر اصل عمل است؛ منتهى اين ثواب به ولى داده مى‌شود نه به كودك.

عنوان٨٥

در اين عنوان از مشروط بودن صحت عقود و ايقاعات به بلوغ گفتگو مى‌شود. ايشان مى‌فرمايد:عبادات كودك در تحقق عقد و ايقاع بى ارزش و بى اعتبار است. دليل آن عبارت است از:

١ـ اجماع محصل.

٢. اجماع منقول در حد استفاضه.

٣. اصل در عقود و ايقاعات فساد است؛ جز مواردى كه با دليل صحت آن ثابت گردد و عقد كودك با دليل ثابت نشده است.

٤. كودك در تصرفاتش محجور است از طرفى عقد،نوعى تصرف به شمار مى‌آيد.

٥. صحيح بودن عقد كودك مستلزم ترتّب احكام تكليفى است و احكام تكليفى بر كودك واجب نسيت.

٦. روايات مستفيضه بر شرطيت بلوغ در عقد و ايقاع دلالت دارد.