در اين عنوان از شرط نبودن بلوغ نسبت به احكام وضعى بحث مى‌شود؛ جز در صورتى كه اين احكام ناشى از لفظ باشد. زيرا در بيشتر احكام وضعى همانند ارث، ديات،ضمان، غصب و اتلاف حكم صبى همانند حكم بالغ است. زيرا ادله اين ابواب عموم داشته و ادعاى انصراف آنها به بالغ نادرست است.

اشكال شده كه احكام وضعى مستلزم احكام تكليفى است. زيرا ضمان در اتلاف مستلزم وجوب رد ضمان است از طرفى احكام تكليفى بر غير بالغ ثابت نمى‌گردد.

پاسخ اين است كه هر چند استلزام احكام وضعى نسبت به احكام تكليفى فى الجمله پذيرفتنى است؛ ليكن هرگاه شرايط احكام تكليفى محقق گردد، نظير آنكه صبى بالغ شود، حكم تكليفى قطع مى‌شود در حالى كه پيش از تحقق شرايط، حكم تكليفى منع نيست.

عنوان٨٤

در اين عنوان از صحت عبادات كودك مميّز بحث مى‌شود و مطالب مهم آن عبارتند از:

١ـ فقها در شرط بودن بلوغ و تميز نسبت به وجوب و حرمت اتفاق نظر دارند؛ ولى نسبت به شرطيت بلوغ نسبت به صحت عبادت اختلاف دارند. برخى گفته اند: عبادات كودك تمرينى محض است از اين رو ثواب ندارد. البته ولىّ او ثواب تمرين دادن را مى‌برد. جمعى معتقداند كه عبادات كودك حكم استحبابى را دارد بنا بر اين ثواب بر آن مترتب مى‌گردد. گروهى هم گفته اند: عبادات كودك تمرينى است از آنجا كه اين تمرين مستحب است برآن ـ نه بر اصل عبادت ـ ثواب داده مى‌شود. ثمره هريك از اقوال سه گانه واضح است.

٢ـ دليل قول اول(تمرينى بودن محض) عبارتست از: الف. اصل، عدم ترتب ثواب است مگر دليلى بر ثواب قائم شود. از طرف ديگر مأمور بودن اوليا به تمرين كودك سبب