٤ ـ آيا در صدق عنوان تعدى و تفريط، انجام و يا ترك فعل لازم،از روى قصد شرط است يا آنكه قصد شرط نيست. بنابر اين اگر ترك يا فعل از روى نسيان و يا سهو انجام پذيرد، اين دو عنوان همچنان صادق است ؟

بايد گفت لفظ تعدى و تفريط در شرطيت قصد در فعل و ترك ظهور دارد، هر چند ظاهر كلام فقها توسعه مى‌باشد؛ زيرا آنان حتى اگر فعل و يا ترك لازم از روى سهو يا نسيان انجام‌پذيرد و موجب ضرر و اتلاف گردد، به‌ضمان فتوا داده اند.

٥ ـ در صدق عنوان تعدى و تفريط،علم به اينكه‌مال متعلق به‌غير است شرط نمى‌باشد. بنا بر اين، اگر به گمان اينكه‌مال از خود او است موجبات صدق تعدى و تفريط را انجام دهد،ضامن است.

عنوان٦١

يكى از اسباب ضمان، تلف پيش از قبض است. ريشه اين قاعده خبر مشهور «ان المبيع‌اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. (٢)هر كالايى فروخته شود اگر پيش از قبض مشترى تلف شود از مال فروشنده به شمار مى‌آيد.»

فقها در اجراى اين قاعده نسبت به ثمن توقف كرده اند.

از اين رو اجراى اين قاعده در غير عقد بيع مانند: صلح،اجاره، هبه معوضه، مزارعه. مساقات، نكاح، سبق و رمايه و... مورد اشكال خواهد بود.

مورد قاعده عبارتست از: جايى كه مبيع‌با آفت آسمانى و يا اجنبى تلف گردد اما اگر بايع و يا مشترى آن را تلف كنند از مورد قاعده خارج است.

عنوان٦٢

يكى از اسباب ضمان، گرفتن ثمن يا مثمن در عقد فاسد مى‌باشد. در اين عنوان مطالبى پيرامون اين قاعده،مطرح‌شده كه اهم آن بدين شرح است:

(٢)ابن ابى جمهور، عوالى اللئالى، ج٣، ص٢١٢، ح٥٩.