صالح بن محمّد بن سهل متولّى موقوفه بود و در فرض سؤال اجازه تصرّف در اموال وقفى موجّه نيست. چون صرف موقوفه جز براى موقوف عليهم و امور آنان جايز نيست. در نتيجه اجازه تصرّف و اجابت معنا ندارد، بلكه تصرّف وى در حقّ امام در قالب انفاق به طور مطلق خواه موقوفه خواه غير موقوفه موضوع بحث است.

هر چند امام(ع)به سائل اجازه تصرّف داده است، امّا جواب امام(ع)بر وجوب پرداخت سهم امام دلالت مى‌كند.تعبيرهايى نزديك به همين مضمون در روايت‌هاى ديگر نيز به چشم مى‌خورد كه بر وجوب اخراج و پرداخت سهم امام دلالت مى‌كند. از آن جمله است پاسخ امام رضا(ع)به گروهى كه از خراسان نزد وى آمده بودند و اجازه تصرّف در سهم امام را مى‌خواستند، فرمود:

لانجعل، لانجعل، لانجعل لأحد منكم فى حلٍّ.اجازه نمى‌دهيم، اجازه نمى‌دهيم،به هيچ كدام از شما اجازه تصرّف نمى‌دهيم. (١٢)

از ابى بصير نقل شده كه امام باقر(ع) فرمود:

سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه‌،اشترى ما لا يحلّ له؛كسى كه از محل خمس چيزى بخرد خداوند او را معذور نمى‌داند و چيزى خريده است كه برايش حلال نبوده است. (١٣)

روايت محمّد بـن عثمان عمرى از امام عصر (عج) صريحتر از روايت‌هاى مذكور، به مطلب اشاره مى‌كند. امام(ع) در پاسخ سؤالهاى محمّد بن عثمان مى‌فرمايد:

وأمّا ما سألت عنه من امر مَن يستحلّ ما فى يده من اموالنا و يتصرّف فيه

(١١)همان، روايت ١.
(١٢)همان، روايت٣، ص٣٧٦.
(١٣)همان، روايت ٥.