مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٤ - الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب و لا مسابب

..........

و النصف الآخر مردود عليه» [١]. و قال ابن إدريس [٢]: إن المفيد- (رحمه اللّه)- رجع عن قوله المذكور في كتاب الإعلام.

و ثالثها: التفصيل، و هو أنه يردّ عليها مع غيبة الإمام (عليه السلام) لا مع حضوره. ذهب إلى ذلك الصدوق ابن بابويه في الفقيه [٣]، و تبعه الشيخ في كتابي [٤] الأخبار، و في النهاية [٥] أنه قريب من الصواب. و اختاره أيضا نجيب الدين بن سعيد في الجامع [٦]، و العلامة في التحرير [٧] و التلخيص [١] و الإرشاد [٩]، و الشهيد في اللمعة [١٠]. و جعلوه جامعا بين الأخبار، بحمل ما دلّ [١١] على الردّ على حال الغيبة، و السابقة [١٢] على حال الحضور، حذرا من إهمال الحديث الصحيح.

قال ابن إدريس [١٣]: ما قرّ به الشيخ في ذلك أبعد ممّا بين المشرق و المغرب، لأن الجمع إنما يكون مع التعارض و إمكان الجمع، و هو منفيّ هنا، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد، و مال الغير لا يحلّ بغيبته.

[١] نسبه إلى تلخيصه الشهيد في غاية المراد: ٢٨١، و هو مخطوط لم يطبع إلى الآن.

[١] الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥.

[٢] السرائر ٣: ٢٤٤.

[٣] الفقيه ٤: ١٩٢.

[٤] التهذيب ٩: ٢٩٥ ذيل ح ١٠٥٦، الاستبصار ٤: ١٥٠ ذيل ح ٥٦٨.

[٥] النهاية: ٦٤٢.

[٦] الجامع للشرائع: ٥٠٢.

[٧] تحرير الأحكام ٢: ١٦٨.

[٩] إرشاد الأذهان ٢: ١٢٥.

[١٠] اللمعة الدمشقيّة: ١٥٧.

[١١] انظر ص: ٧٣.

[١٢] انظر ص: ٧١.

[١٣] السرائر ٣: ٢٤٣.