مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٥ - كتاب القضاء

كتاب القضاء (١) و النظر في: صفات القاضي، و آدابه، و كيفيّة الحكم، و أحكام الدعاوي

كتاب القضاء

(١) القضاء لغة يطلق على أحكام الشيء و إمضائه، و منه وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ [١]. و على الإتمام، و منه فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [٢]. و على الفراغ من الأمر، و منه فَوَكَزَهُ مُوسىٰ فَقَضىٰ عَلَيْهِ [٣]، أي: قتله و فرغ منه، و منه قولهم: قضى حاجته، أي: أتمّها و فرغ منها. و على نفس الحكم، و منه قوله تعالى وَ اللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ [٤].

و سمّي القضاء قضاء لأن القاضي يتمّ الأمر بالفصل و يمضيه و يفرغ منه.

و يسمّى حكما، لما فيه من منع الظالم عن ظلمه.

و عرّفوه شرعا: بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات [٥] القوانين الشرعيّة، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ.

و مبدؤه: الرئاسة العامّة في أمور الدين و الدنيا.

و غايته: قطع المنازعة.

و خواصّه: أن الحكم فيه لا ينتقض بالاجتهاد، و صيرورته أصلا ينفذه غيره من القضاة و إن خالف اجتهاده، ما لم يخالف دليلا قطعيّا. و له ولاية على كلّ مولّى

[١] الإسراء: ٤.

[٢] البقرة: ٢٠٠.

[٣] القصص: ١٥.

[٤] الغافر: ٢٠.

[٥] في «د، ت، ث»: بجريان.