مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى

..........

خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ [١] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على حصر الحيوان في الذكر و الأنثى.

فيورّث الخنثى على الأصليّ منهما، و يكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع.

فإن اشتبه الأصليّ منهما قيل [٢]: إنه لا يسمّى خنثى إلا حينئذ. و عليه فإطلاق الخنثى على المشكل و الواضح بطريق المجاز لا الحقيقة. و من علامات الأصليّ البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصليّ. و هذا موضع وفاق.

فإن توافقا- بأن بال منهما معا- اعتبر أسبقهما، و هو الذي يخرج منه البول قبل الآخر. و هذا أيضا متّفق عليه بين الأصحاب، و هو مرويّ عندهم [٣].

و اختلفوا من هنا، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضا، فأيّهما انقطع منه البول أخيرا فهو الأصليّ. و شذّ قول ابن البرّاج [٤] هنا، حيث جعل الأصليّ ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، و نسب إلى الوهم.

و ذهب جماعة- منهم الصدوق [١] و ابن الجنيد [٦] و المرتضى [٧]- إلى عدم

[١] لم نجده فيما لدينا من كتبه. نعم، حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف: ٧٤٥.

[١] النجم: ٤٥.

[٢] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: و قيل.

[٣] انظر الفقيه ٤: ٢٣٧ ح ٧٥٩، التهذيب ٩: ٣٥٤ ح ١٢٦٩- ١٢٧١، الوسائل ١٧: ٥٧٥ ب «٢» من أبواب ميراث الخنثى ح ٢ و ٣ و ٦.

[٤] المهذّب: ١٧١.

[٦] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤٥.

[٧] الانتصار ٣٠٦.