مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٠ - الثالث أن يكون الأب موجودا

..........

الصدوق، لأنه قال: «لو خلّفت زوجها و أمها و إخوة فللأم السدس و الباقي يردّ عليها» [١]. و هو يقتضي حجب الإخوة لها عمّا زاد عن السدس بطريق الفريضة، و إنما يثبت لها الباقي بعموم آية [٢] أولي الأرحام و هي غير مشروطة بذلك.

و يدلّ على هذا القول عموم قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٣]، و ضعف الروايات [٤] المخرجة عن حكم الأصل بالحجب.

و يمكن الجواب عن دلالة الآية [٥] بأن سياقها يدلّ على أن حجب الإخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب، لأنه تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٦] فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه، فلا يثبت الحجب بدون ذلك، عملا بالأصل، و يبقى الخبر [٧] شاهدا و إن كان ضعيفا. و هذا حسن.

نعم، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحّة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبيها و أمها، فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب» [٨]. و روي [٩] عنه أيضا بهذا الطريق في أم و أخوات لأب و أم

[١] الفقيه ٤: ١٩٨ ب «١٤٤».

[٢] الأنفال: ٧٥.

[٣] النساء: ١١.

[٤] انظر الهامش (٧) في الصفحة السابقة.

[٥] النساء: ١١.

[٦] النساء: ١١.

[٧] انظر الهامش (٨) في الصفحة السابقة.

[٨] التهذيب ٩: ٣٢١ ح ١١٥٢، الاستبصار ٤: ١٤٦ ح ٥٤٩، الوسائل ١٧: ٤٧٨ ب «١» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١٣.

[٩] التهذيب ٩: ٣٢٠ ح ١١٤٩، الاستبصار ٤: ١٤٦ ح ٥٥٠، الوسائل ١٧: ٤٧٨ ب «١» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١٢.