مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٨ - الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم

..........

و هذا يتّجه مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكّي لمذهبه في أسباب الجرح و التعديل، بأن يكون المزكّي مقلّدا للحاكم في اجتهاده أو موافقا له فيه.

و للعلامة [١] قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح، عكس المشهور.

و قول آخر [٢]، و هو: أن المزكّي و الجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما، و إلا وجب ذكر السبب فيهما. و قد تقدّم ما يقتضي ضعف القولين.

و على المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه:

أحدها: أن يقول: هو عدل، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٣]، فاقتصر على العدالة فقط. و هذا اختيار الشيخ في المبسوط [٤].

و ثانيها: أن يضيف إلى ذلك: عليّ ولي، لأنه بقوله: «عدل» لا يفيد العدالة في كلّ شيء، بل إثبات الوصف في الجملة، كقوله: صادق، فإنه لا يفيد الصدق في كلّ شيء، فيفتقر إلى إضافة تزيل الاحتمال، و يجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كلّ شيء. و هو قول ابن الجنيد، فإنه قال في كتابه الأحمدي: «و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل عليّ ولي» [٥].

و ثالثها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، و هو إما: لي و عليّ، أو مقبول الشهادة، فربّ عدل لا تقبل شهادته و إن وجبت شفاعته، كالتقيّ

[١] المختلف: ٧٠٦.

[٢] تهذيب الوصول: ٧٩ (طبعة عام ١٣٠٨ قمريّة)، نهاية الأصول: ١٤٩ (مخطوط).

[٣] الطلاق: ٢.

[٤] المبسوط ٨: ١١٠.

[٥] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٠٥- ٧٠٦.