الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٧ - التاسعة في خراج الأرض و مؤنتها

أقول: المفهوم مما حضرني من الاخبار المتعلقة بهذه المسئلة خلاف ما ذكره (رحمه الله) و هو ما رواه

في الكافي و التهذيب عن داود بن سرحان [١] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها الى رجل أن يكفيه خراجها و يعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس».

و رواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.

و ما رواه

في الكافي عن يعقوب بن شعيب [٣] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها و يصلحها، و يؤدى خراجها، و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس».

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور هنا، سيما الخبرين الأولين، بل ورد ما هو أظهر اشكالا من ذلك مما يدل على جواز قبالة الأرض و إجارتها بما عليها من الخراج قل أو كثر.

كما رواه

في الكافي عن إبراهيم بن ميمون [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لا ناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم، و عليهم خراج، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل، بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل».

[١] الكافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ١٩٦ ح ١٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢١١ ح ١.

[٢] الفقيه ج ٣ ص ١٥٤ ح ١، الوسائل ج ١٣ ص ٢١١ ح ١.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٣ ح ٢.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٧٠ ح ٥، الوسائل ج ١٣ ص ٢١٢ ح ٢.