الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٤ - الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما

و العروض المعينة، لا بالحصة من الحاصل من ربع أو ثلث أو نحو ذلك، و هاتان العبارتان مضطربتان في ذلك كما عرفت، الا أنه قد وقع مثل ذلك في بعض الاخبار أيضا كما

في رواية أبي بصير [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف، قلت: و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء، و لكن تقبلها بالذهب و الفضة، و النصف و الثلث و الربع».

فان هذه القبالة ان حملت على المزارعة لم تجز بالذهب و لا بالفضة، و ان حملت على الإجارة لم تجز بالنصف و الثلث و الربع، و احتمال ما ذكره العلامة (رحمه الله عليه) في عبارة الشيخ المفيد بعيد في العبارة المذكورة، و في الخبر المذكورة، و لا يحضرني الان وجه في المخرج عن ذلك، الا أنه يمكن أن يقال:

ان القبالة أعم من المزارعة و الإجارة، فيطلق على كل منهما، و حينئذ فيكون المعنى في الخبر و لكن تقبلها بالذهب و الفضة يعنى استأجرها، و بالنصف و الثلث و الربع يعنى زارع عليها، هذا أقصى ما يمكن أن يقال و الله العالم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المطلب يقع في مقامين: أحدهما

[المقام الأول] في الشروط

و هي ثلاثة:

الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما

تساويا فيه أو تفاضلا، و الظاهر أن دليله الإجماع، و هو ظاهر الاخبار أيضا مثل

قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي [٢] «لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به».

و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس، و قوله (عليه السلام)

في صحيحة الحلبي [٣] أيضا أو حسنة «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس»،.

[١] التهذيب ج ٧ ص ١٩٥ ح ٨، الكافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢١٠ ح ٦.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ١٩٧ ح ١٧، الوسائل ج ١٣ ص ١٩٩ ح ٣.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ١٩٤ ح ٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٠ ح ٧.