الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٩ - الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، و يزرعها حنطة أم لا؟

بغير طعامها، ففيه خير، يعنى جائز و صحيح، و هو ظاهر في جواز إجارة الأرض بالحنطة، و ان زرعت حنطة إذا لم يشترطه منها، و هذا المفهوم مفهوم شرط، و هو حجة عند المحققين، و عليه دلت الاخبار أيضا كما حققناه في مقدمات الكتاب من مجلد كتاب الطهارة [١] و مخالفته لظاهر ما دلت عليه صحيحة الحلبي واضحة، و حينئذ فلا بد من الجمع، و ليس الا ما ذكره الأصحاب أولا أو حمل النهى على الكراهة، و الثاني منهما قد عرفت ما فيه في غير موضع مما تقدم، فلم يبق إلا الأول.

و يعضد الروايتين المذكورتين

حسنة الوشاء [٢] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض، قال: حرام، فقلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها؟ قال: لا بأس».

، على أنه يمكن حمل حسنة الحلبي التي استند إليها ابن البراج على المزارعة، حسب ما دلت حسنة المتقدمة في صدر الكلام في الشرط المتقدم، و يكون حاصل المعنى فيهما معا واحد، و هو أنه لا يزارع بالحنطة المسماة بينهما، و انما يزارع بالحصة الشائعة من النصف أو الثلث أو نحوهما، و ان عبر في هذه بلفظ الإجارة كما عبر في الأولى بلفظ القبالة و باب التجوز أوسع من ذلك.

و مما يعضد ما ذكرناه من حمل الإجارة على المزارعة و أن المراد بها ذلك تجوزا ما رواه

الشيخ في الصحيح عن أبى المغراء [٣] قال: «سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ فهلك فترك في حجري يتيما ولى أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، و يؤاجر الأرض بالطعام: و أما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع

[١] ج ١ ص ٥٥.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ١٩٥ ح ١١، الكافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٨.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ١٩٦ ح ١٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢١٠ ح ٧، ص ٢٣ ح ٢.