معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ما يستحبّ في الجماعة

و حمل [١] على ما لو كانت الجماعة واجبة و كان ذلك يؤدّي إلى فواتها.

[استحباب العدول من الفريضة إلى النافلة لو أقيمت الجماعة]

و منها أن يعدل إلى النفل و أتمّ ركعتين لو شرع في الفريضة ثمّ جاء من يصلّي جماعة. و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثمّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، وَ لْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً» [٢].

و عن سماعة؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي، فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ» [٣].

و لو لم يحرم الإمام إلّا بعد تجاوزه الركعتين، فقيل [٤] بوجوب الإتمام ثمّ الإعادة مع الإمام، و هو غير بعيد.

ثمّ الظاهر جواز القطع إن خشي فوت الجماعة لو تمّ ركعتين، وفاقاً للمبسوط [٥] و الذكرى [٦]، لما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، و التفاتاً إلى أنّ العدول إلى النفل أيضاً قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه.

[استحباب إعادة الصلاة جماعةً لو صلّاها منفرداً]

[١]. راجع: الذكرى، ج ٤، ص ٤٧٣.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧٩، ح ٣؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٤، ح ١١٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٤، ح ١١٠٢٦.

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٨٠، ح ٧؛ التهذيب، ج ٣، ص ٥١، ح ٨٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٤٠٥، ح ١١٠٢٧.

[٤]. قال العلّامة في التذكرة (ج ٤، ص ٣٣٧، المسألة ٦٠٠): «لو تجاوز في الفريضة الاثنين ثمّ أحرم الإمام ... فالأقرب الإتمام ثمّ الدخول معه»؛ فراجع.

[٥]. المبسوط، ج ١، ص ١٥٧.

[٦]. الذكرى، ج ٤، ص ٤٦٨.