تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٤ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ

و المحاباة بالشفعة بمثل الثمن، و إن فسخ لتبعيض الصفقة، كان للشفيع الأخذ، كما لو ردّ المشتري بالعيب.

و لو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد و انقضاء الخيار، فهو هبة، أو إبراء لا يثبت في حقّ الشفيع، بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة و لا نقصان، و كذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة و قال الشيخ (رحمه اللّه): يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار [١] و ليس بمعتمد، و ينسحب على قول الشيخ- لو كان الثمن غير مثليّ- وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار.

و لو كان الثمن مؤجّلا فللشيخ قولان: أحدهما تخيّر الشفيع بين دفع الثمن عاجلا و أخذ الشقص، و بين الصبر إلى الأجل و أخذه بالثمن في محلّه، و دفع الثمن بعد الأجل [٢] و الثاني أخذ الشقص عاجلا و إقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّا [٣] و هو الأقوى عندي.

و إذا أخذه الشفيع بالأجل، فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه.

و لا يجب على المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الّذي وقع عليه العقد.

و لو باع شقصا مشفوعا منضمّا إلى ما لا شفعة فيه، صفقة، تثبت الشفعة

[١]. المبسوط: ٣/ ١٢٧.

[٢]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٣/ ١١٢.

[٣]. و هو خيرة الشيخ في النهاية: ٤٢٥.