تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الرابع في جناية المكاتب و الجناية عليه

للمكاتب تعزيره، و كذا لو فعل ما يوجب حدّا حدّه على ما رواه علماؤنا. [١]

٥٧٦٤. الخامس عشر:

إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء، و كان [٢] للسيّد قيمته على القاتل و تركته، و لو كان القاتل السيّد، كان ما تركه [٣] له.

و لو جني عليه بما دون النفس، فالأرش له، فإن كان الجاني السيّد، و اتّفق على مال الكتابة جنسا، تقاصّا بما حلّ، و أخذ المكاتب الباقي، و إلّا أخذ الجميع.

و لو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء، انفسخت الكتابة و للسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة، و إن سرت بعد العتق به، فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب.

و لو كان السيّد هو الجاني أخذ منه باقي الدّية لورثته، فإن لم يكن له وارث فللإمام.

٥٧٦٥. السادس عشر:

إذا جني على المكاتب المشروط عبد أو مكاتب مثله لم يملك السيّد منعه عن القصاص، سواء كان العبد للمولى أو لأجنبيّ، و قوّى الشيخ منع المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلّا بإذنه [٤] و له أن

[١]. قال الشيخ في المبسوط: ٦/ ١٤٤ إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير فله أن يعزّره، لأنّه مملوك له، فإن فعل شيئا يجب فيه الحدّ روى أصحابنا أنّ له إقامة الحدّ عليه، و قال المخالف: ليس، لأنّ طريقه الولاية، و ليس هو من أهل الولايات.

[٢]. في «أ»: و إن كان.

[٣]. في «أ»: كان ما يتركه.

[٤]. المبسوط: ٦/ ١٤٧.