تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثاني في أحكامه

و الوجه عندي البطلان إلّا مع تجويز التعليق بموت الغير، نعم لو قال كلّ واحد منهما: إذا متّ فنصيبي حرّ، كان تدبيرا صحيحا، و كان الحكم فيه ما تقدّم، و لو خرج نصيب أحدهما خاصّة تحرّر أجمع و تحرّر من الثاني بنسبة الثلث.

٥٦٨٢. السادس:

يجوز وطء المدبّرة فإن حملت منه لم يبطل التدبير، فإذا مات عتقت من الثلث، فإن عجز الثلث عتق الفاضل عنه من نصيب ولدها.

و لو تجدّد حملها بمملوك إمّا من زنا أو شبهة أو عقد، كان الحمل مدبّرا، و للمولى الرجوع في تدبيرهما معا و في تدبير أحدهما دون الآخر، و قول الشيخ هنا غير معتمد. [١] و لو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية و إن علم به، خلافا للشيخ (رحمه اللّه) [٢].

و لو ادّعت تجدّده، فالأقرب تقديم قول الوارث في سبقه على التدبير.

و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين الرجوع، لم يكن مدبّرا لإمكان تجدّده، و لو كان لدونها كان مدبّرا.

و المدبّر إذا أولد بعد التدبير مملوكا، فهو مدبّر كأبيه، و كذا يجوز وطء ابنة المدبّرة و المدبّر.

٥٦٨٣. السابع:

يجوز للمدبّر الرجوع في تدبيره إمّا قولا مثل رجعت أو فعلا كأن يهب و إن لم يقبض، أو يقف، أو يعتق، أو يوصي به، و إن ردّ الموصى له.

[١]. ذهب الشيخ في النهاية: ٥٥٣ إلى أنّه لا يجوز للمولى أن ينقض تدبير الأولاد، و انّما له أن ينقض تدبير الأمّ فحسب، فلاحظ.

[٢]. حيث أفتى في صورة العلم بتدبيرهما معا. فلاحظ النهاية: ٥٥٢.