تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - الشرط الثالث

٥٨٢٣. السابع:

لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى، و لو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما [١] معا على النسبة.

و لو أتت بولد من زوج أو زنا فالولد رقّ للمولى، و لا يثبت له حكم الاستيلاد، و لا ينعتق بموت السيّد، و كذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى، فإنّه لمولاها.

٥٨٢٤. الثامن:

لو تزوّج أمة فأحبلها، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته، و إلّا فهو حرّ، فإن اشتراهما معا، تحرّر الولد، قال الشيخ: و تصير الأمّ أمّ ولد [٢]، و كذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة.

٥٨٢٥. التاسع:

إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها، و للمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع، و بين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة أو بالأرش، على الخلاف.

و كذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء، و لو ماتت قبل الفداء، فلا شيء على المولى مع عدم التفريط.

و لو نقصت قيمتها قبل فدائها، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء، فيسقط التالف [٣] إن قلنا بالأقلّ، و لو زادت القيمة زاد الفداء.

و لو كسبت بعد جنايتها، فهو لسيّدها، و تقوّم معيبة بعيب الاستيلاد، و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها.

[١]. في «ب»: من نصيبها.

[٢]. المبسوط: ٦/ ١٨٧.

[٣]. في «ب»: فيسقط بقدر التالف.