تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - المقام الثاني في قدر النفقة

المقام الثاني: في قدر النفقة

و فيه سبعة مباحث:

٥٣٢٩. الأوّل:

الواجب في النفقة ستّة: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الكسوة، و آلة التّنظيف، و السكنى، و الضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك، تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها.

٥٣٣٠. الثاني:

قال الشيخ: نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان، و إن كان متوسّطا فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فمدّ. [١] و قال ابن إدريس: إنّها غير مقدّرة، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. [٢] و هو جيّد.

و المعتبر هو غالب قوت أهل البلد، ففي العراق، البرّ، و الحجاز، التمر و الذّرة، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج، قال الشيخ: يدفع الحبّ، فإن طلبت غيره لم يجب. [٣] و لو دفع غيره لم يلزمها القبول.

و لو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز، و كذا لو دفع دقيقا أو خبزا.

و لو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها [٤] واجبا بقدر سدّ الخلّة، و لا يقدّر بقدر.

٥٣٣١. الثالث:

يجب عليه الإدام مع الطعام، و يرجع في جنسه إلى غالب

[١]. المبسوط: ٦/ ٦.

[٢]. السرائر: ٢/ ٦٥٥.

[٣]. المبسوط: ٦/ ٧.

[٤]. في «أ»: خادمتها.