تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - السادس العتق

السادس: العتق

و فيه خمسة مباحث:

٥٩٣٤. الأوّل:

إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء، و لو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، و إن عيّنه، ففي الانعقاد قولان.

و لو نذر عتق عبد و أطلق، لزمه عتق مسلم.

٥٩٣٥. الثاني:

إذا أطلق النذر أجزأه عتق الصغير و الكبير، الصّحيح و المعيب، الذكر و الأنثى، و الوجه إجزاء الشقص، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لا بعضها.

و لو عيّن رقبة بعينها لم يجزه غيرها و إن كان أكمل.

٥٩٣٦. الثالث:

لو نذر عتق كلّ عبد له قديم، لزمه عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر.

و لو نذر أن يفعل قربة و لم يعيّنها، تخيّر بين الصوم يوما، و بين صلاة ركعة، و بين صدقة ما يتموّل و إن قلّ، و بين عتق رقبة، و بين غيرها من أنواع القرب.

و لو قال: للّه عليّ نذر، و أطلق، لم يلزمه شيء.

٥٩٣٧. الرابع:

لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النّذر، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ (رحمه اللّه) ليس له بيعه. [١] و الوجه الجواز.

[١]. النهاية: ٥٦٧.