تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٣ - المقصد الثاني في الأحكام

و لو مات العبد و خلّف مالا، فهو للمدّعي إن لم يخلّف وارثا، و لا ولاء عليه.

و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا، فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس، و الآخر يوم الجمعة، لم تتمّ البيّنة، و حلف مع من شاء منهما [١].

أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس، و شهد الآخر أنّه أقرّ به يوم الجمعة [٢] تثبت البيّنة [٣].

(و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه غصبه يوم الخميس، و شهد الآخر أنّه أقرّ انّه غصبه يوم الجمعة، لم تثبت البيّنة) [٤].

٦١٦٧. العشرون:

لو بنى المشتري مع جهله بالغصب، فقلع بناءه، فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع، و لو تعيّب المبيع في يده، احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة.

[١]. في «ب»: و حلف على من شاء منهما.

[٢]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: و شهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة.

[٣]. و استدلّ الشيخ في المبسوط على الصّحة بأنّ المقرّ به واحد و لكن وقع الإقرار به في وقتين.

لاحظ المبسوط: ٣/ ١٠١.

[٤]. ما بين القوسين يوجد في «ب» و ليس بموجود في «أ».