تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - الفصل الثالث في أحكامه و لواحقه

الاستدعاء [١] المقتضي للتعجيل، و لو قال: أنتما طالقتان، طلّقتا بائنا، و كان له العوض.

و لو قالتا: طلّقنا بألف، و ارتدّتا، و طلّقهما على الفور عقيب الارتداد، فإن لم يكن دخل، بطل الفسخ بالارتداد، و إن كان قد دخل، فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة، وقع الطلاق من ذلك الوقت و عليهما العدّة من حين الوقوع، و يستحقّ العوض، و إن أقامتا على الكفر، لم يقع الطلاق.

٥٤٥٥. الثالث عشر:

إذا خالع الأجنبيّ المرأة من زوجها، فإن كان بإذنها من مالها صحّ، لأنّه وكيل، و إن كان من ماله بغير إذنها، فالّذي قوّاه الشيخ عدم الصحة، [٢] و عندي فيه نظر.

٥٤٥٦. الرابع عشر:

يصحّ الخلع من العبد، و إن لم يأذن المولى، و العوض لسيّده، فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه، لكن أخذه السيّد منه، برئت ذمّتها، و إلّا لم تبرأ، فإن استرجعت دفعته إلى السيّد، و إن تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيّد بالمثل أو القيمة، و ترجع على العبد بعد عتقه.

أمّا لو دفعت امرأة السفيه العوض إليه، و تلف في يده، أو أتلفه، فإنّها تغرم للوليّ، و لا ترجع عليه في الحال و لا بعد الفكّ، [٣] و لو دفعت بإذن الوليّ، فالوجه براءة ذمّتها به.

٥٤٥٧. الخامس عشر:

يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق

[١]. في «أ»: من الاستدعاء.

[٢]. المبسوط: ٤/ ٣٦٥.

[٣]. أي بعد فكّ الحجر لكون المفروض أنّ الزوج سفيه.