تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٦ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ

و لو شهدت بيّنة الشفيع أنّ البائع باع و هو ملكه، و شهدت بيّنة الإيداع مطلقا، قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع.

٦١٩٤. الثالث عشر:

لو اختلف المتبايعان في الثمن، فقال البائع: ألفان، و قال المشتري: ألف، قدّم قول البائع مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة، فيأخذ الألفين من المشتري، و للشفيع أخذه بألف، سواء حكم الحاكم بألفين أو لا، و كذا البحث لو أقام البائع بيّنة.

و لو قال المشتري: صدقت البيّنة و كنت أنا كاذبا أو ناسيا، لم يقبل رجوعه.

و لو اختلف المشتري و الشفيع، فالقول قول المشتري، لأنّه الّذي ينتزع الشيء من يده.

و لو أقام أحدهما بيّنة، حكم له، و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما.

و لو أقاما بيّنة، فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع، لأنّه الخارج.

و لو كان الاختلاف بين المتبايعين، و أقام كلّ منهما بيّنة، قال الشيخ:

يقرع [١]. و ليس بجيّد لأنّ القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة، فالبيّنة بيّنة المشتري.

و لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته و تعذّر إحضاره، فالقول قول المشتري، كما لو اختلف في قدر الثمن، و لو قال: لا أعلم قيمته، فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلف سقطت الشفعة.

[١]. المبسوط: ٣/ ١١٠.