تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩١ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ

و لو قال: آخذ نصف الشقص بطلت شفعته، لأنّه ترك البعض فسقطت.

و لو قال الشريك قبل البيع: قد أذنت في البيع، أو أسقطت شفعتي، و ما أشبه ذلك، لم تسقط شفعته، و له المطالبة بها متى وجد البيع.

و لو توكّل الشفيع [١] في البيع لم تسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال، منشؤه الرضا، بالبيع.

و لو قال لشريكه: بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل، ثبتت الشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه.

و لو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرطا له الخيار فاختار إمضاء البيع، لم تسقط شفعته على إشكال، منشؤه تمام العقد به، فأشبه البائع.

و لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري فيما اشترى، أو للبائع فيما باع، أو أذن للمشتري في الشراء، أو للبائع في البيع، لم تبطل شفعته على إشكال.

و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة، لتعذّر تسليم الثمن.

و لو قال المشتري: نسيت الثمن و لا بيّنة، فالقول قوله مع اليمين، و بطلت الشفعة.

و لو قال: لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جوابا صحيحا، و كلّف جوابا غيره، و قال الشيخ (رحمه اللّه): تردّ اليمين على الشفيع [٢].

[١]. في «أ»: توكل للشفيع.

[٢]. لم نعثر عليه، و لكن نسبه إليه المحقّق في الشرائع: ٣/ ٢٦٦، و لاحظ جواهر الكلام: ٣٧/ ٤٤٣، و المسالك: ١٢/ ٣٧٠، و مفتاح الكرامة: ٦/ ٤١٧، و المبسوط: ٣/ ١٥١- ١٥٢.