تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٢ - النظر الثاني في المائعات

و أواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل حتّى يزول العين، سواء كانت خشبا، أو قرعا، أو خزفا غير مغضور، أو كانت مدهونة، و المنع الوارد [١] في ذلك [يحمل] على الكراهية.

و الذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمّ أسلم حلّ له قبض الثمن.

و لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر، كربّ الرّمان و الأترج و السكنجبين و غيرها، لأنّه لا يسكر كثيره.

و يكره الإسلاف في العصير، و الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة، و أكل ما باشره الجنب و الحائض المتّهمان، و ما يعالجه غير المتوقّي [٢] من النّجاسات، و سقي الدّوابّ المسكر.

٦٢٥٩. الثاني:

الدّم المسفوح حرام نجس، سواء كان المذبوح مأكولا أو لم يكن، و غير المسفوح كدم الضفادع و البراغيث كذلك، إلّا ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى ممّا لا يدفعه الحيوان، فإنّه طاهر سائغ.

و لو وقع شيء من الدّم المسفوح في غيره حرم، و قيل: لو وقع يسير الدّم في قدر تغلي على النار، حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان. [٣] و ليس بمعتمد، و الحقّ تحريمه، و غسل اللحم و التوابل [٤].

[١]. لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٧٥، الباب ٥٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٢؛ و التهذيب: ٩/ ١١٥ برقم ٤٩٩.

[٢]. في «ب»: «غير المستولي» و هو مصحّف و الصّحيح ما في المتن.

[٣]. القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة: ٥٨٢، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٥٨٨.

[٤]. قال الفيومي في المصباح المنير: ١/ ٩٠: التابل، بفتح الباء و قد تكسر، هو الابزار، و يقال: انّه معرب، يقال: توبلت القدر: إذا أصلحته بالتابل، و الجمع التوابل.