تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - الفصل الخامس في المحلّل

و الثانية- هي الّتي عمل عليها الشيخ [١] و أكثر علمائنا-: أنّها تبقى على ثلاث مستأنفات، و يهدم الثاني الطلاق، كما يهدم الثلاث. [٢]

و عندي في ذلك تردّد، و حمل الشيخ الرّوايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل. [٣]

٥٤٢٩. السابع:

يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة، و لو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض و أثم.

و لو ارتدّت لتفسخ نكاح الزّوج، فعلت حراما، و انفسخ نكاحه.

و لو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسرّي، حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنا، و لو زوّجته بها لم تأثم، و تمّت الحيلة.

و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء، جاز الحلف مع صدقه بشرط التوراة بما يخرجه عن الكذب.

و كذا يحلف على نفي الاستدانة لو كان فقيرا، أو خاف الحبس و يورّي، و النيّة أبدا نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدّعوى و نيّة المدّعي المحقّ. [٤]

و يورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح: أنّه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء [٥].

و لو أكرهه على الطلاق فقال: «زوجتي طالق» و نوى طلاقا سابقا، أو

[١]. النهاية: ٥١٣؛ المبسوط: ٥/ ٨١؛ الخلاف: ٤/ ٤٨٨، المسألة ٥٩ من كتاب الطلاق.

[٢]. الوسائل: ١٥/ ٣٦٣، الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.

[٣]. التهذيب: ٨/ ٣٢ في ذيل الحديث ٩٧؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٣ في ذيل الحديث ٩٧٢.

[٤]. لاحظ في توضيح العبارة: المسالك: ٩/ ٢٠٥، و جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٠٥.

[٥]. و لا يخفى أنّ يمين المكره لا ينعقد و إن لم يورّ، و لا إثم عليه به. لاحظ جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٠٧.