تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - الفصل الثالث في عتق السراية

و أن يعتق باختياره [١] فلو ورث نصف قريبه لم يسر، و لو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري و يقوّم عليه نصيب الشريك. [٢] و عندي فيه نظر.

و أن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا [٣] فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغى، و لو قال: أعتقت نصف هذا العبد، عتق جميع نصيبه أوّلا، و قوّم عليه نصيب الشريك، و الأقرب أنّه فيما لو قال: بعت نصفه أو أقرّ بنصيبه [٤] التخصيص بنصيبه فيهما.

٥٦٣٩. الثالث:

الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا، و إن كان معسرا سعى العبد في فك باقية، فإن أيسر بعد العتق، لم يرجع العبد عليه بشيء، و قال الشيخ: إن قصد الإضرار، فكّه مع يساره، و بطل مع عسره، و إن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصّة الشريك مع يسار المعتق و إعساره [٥] و ما اخترناه أقرب، فإنّ العتق للإضرار باطل.

٥٦٤٠. الرابع:

لو امتنع العبد من السعي أو عجز، كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصّته، و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة عليهما، و يجوز المهاياة، فيتناول المعتاد و غيره، و مع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة.

و لو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ.

٥٦٤١. الخامس:

الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ

[١]. هذا هو الشرط الثاني.

[٢]. المبسوط: ٦/ ٦٨.

[٣]. هذا هو الشرط الثالث.

[٤]. في «أ»: بنصفه.

[٥]. النهاية: ٥٤٢.