تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - الفصل الثالث في عتق السراية

السراية، كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير، نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان.

٥٦٤٢. السادس:

لو تعدّد المعتق و اتّحد زمانه، قوّمت حصص، المتخلّف عليهم [١] بالسّوية و إن تفاوتت الحصص [٢]، و لو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي، و لو أعسر أحدهم بالبعض، قوّم عليه بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع.

٥٦٤٣. السابع:

الأقوى أنّ حصّة الشريك تعتق بالأداء، و يحتمل بالعتق، و قوّى الشيخ أنّه إن وقع [الأداء] تبيّنا عتقه وقت العتق، و إلّا لم يعتق [٣] فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك، لأنّه ينتزع منه.

و لو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه، لمصادفته الملك، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق.

و يجب على المعتق قيمة النصيب، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدّى و عتق بالأداء.

و القول قوله في عدم العتق مع اليمين، فيبقى نصيب الشريك على الرّق على الثاني، و يتحرّر على الأوّل.

[١]. الظرف متعلّق ب«قوّمت».

[٢]. قال الشيخ في المبسوط: ٦/ ٥٦: في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة: لواحد النصف و لآخر الثلث و للآخر السدس، فأعتق صاحب النصف و صاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما و يكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين و إن اختلف ملك المعتقين.

[٣]. المبسوط: ٦/ ٥٢.