تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤١ - المقصد الثاني في الأحكام

مع ضمان نقص الزيادة الأولى، كما لو كانا من جنسين، فإنّ ملك الإنسان لا ينجبر بملكه، و الزيادة الثانية غير الأولى.

أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا، ثمّ نسيت، ثمّ تعلّمت ما نسيته، و بلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء، لأنّ العلم الثاني هو الأوّل.

و لو تعلّمت علما آخر غير الأوّل، أو صنعة غير الصنعة الّتي نسيتها أوّلا، ففي التّغاير نظر.

و لو مرض المغصوب ثمّ برأ، أو ابيضّت عينه ثمّ ذهب بياضها، ردّه و لا شيء عليه، و كذا لو حملت [١] فنقصت، ثمّ وضعت و زال نقصها.

و لو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب، فعليه ارشه، فإن زال عيبه في يد مالكه، لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه، و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه، ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه، لم يسقط ضمانه.

و لو زادت القيمة لزيادة الصفة، ثمّ زالت الصّفة، ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمة الأولى، ضمن التفاوت.

٦١٥٩. الثاني عشر:

لو باع الغاصب فالأقرب أنّه كان كالفضوليّ، يقف على الإجازة، و يضمن المشتري العين و المنافع، و لا يرجع على الغاصب مع علمه، و يرجع مع الجهل.

و يتخير المالك في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل.

[١]. في «ب»: لو حبلت.