تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه

٥٥١٧. الرابع:

تجب بدأة الرّجل أوّلا باللعان، فلو بدأت المرأة لم يعتدّ به، و كذا يجب استيفاء الألفاظ على ترتيبها، فلو نقّص أحدهما [١] أو غيّر الترتيب، لم يعتدّ به أيضا، و لو حكم الحاكم بالفرقة في ذلك كلّه، لم ينفذ حكمه.

٥٥١٨. الخامس:

يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج، و بلعانه سقوط الحدّ في حقّه و وجوبه في حقّها، و بلعانهما سقوط الحدّين، و انتفاء الولد عن الزوج دون المرأة، و زوال الفراش، و تأبيد التحريم.

و لا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزّوج خاصّة، و لا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم.

فلو أكذب نفسه في أثناء اللعان، أو نكل حدّ، و لا يثبت شيء من الأحكام.

و لو نكلت أو أقرّت رجمت، و لا حدّ عليه، و كان الفراش باقيا.

أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان، فإنّه لا يعود الفراش، و لا يزول التحريم المؤبّد، و لا يرث هو و لا من يتقرّب به الولد المنفيّ، و يرثه الولد، و الأقرب سقوط الحدّ عنه.

و لو اعترفت بعد اللعان لم تحدّ، إلّا أن تقرّ أربعا على إشكال.

و فرقة اللعان فسخ لاطلاق، و لا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب.

٥٥١٩. السادس:

يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول: أشهد باللّه إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، و إن نفى الولد زاد: و إنّ هذا الولد من زنا

[١]. و في الشرائع: ٣/ ١٠٢ «إذا أخلّ أحدهما» و الضمير يرجع إلى الزوجين.