تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - الفصل الرابع في العوض

و لو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما [١] و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة، فإن دفع إليه وحده كان لهما.

و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز.

و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار، صحّ.

و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه، صحّ.

الفصل الرابع: في العوض

و فيه عشرة مباحث:

٥٧١٦. الأوّل:

العوض شرط في الكتابة، فلو تجرّدت عنه لم يصحّ، و يشرط أن يكون دينا، فإنّ العين ملك غيره إذ لا مال له، و هل يشترط الأجل؟ قال الشيخ:

نعم [٢] و الأقرب المنع، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده، بل يجوز أن يكون واحدا، نعم يجب تعيينه، فلو كاتبه و شرط أجلا مجهولا لم يصحّ إجماعا.

٥٧١٧. الثاني:

يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف و القدر و لو جهل أحدهما لم يصحّ، و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت، و لم يجب عليه عبد وسط.

و لا بدّ و أن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن، فلو

[١]. في «أ» ملكيهما.

[٢]. المبسوط: ٦/ ٧٣.