تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٠ - الوجه السادس

كالجرس، ليثبت السّمك فيها، فوثبت في السفينة، فالوجه أنّه يملكها، و لو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال.

و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له، ففي تملّكه بذلك نظر، و كذا لو ألجأه الى مضيق لا يمكنه الخروج منه، و الوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة.

٦٢١٩. الثالث عشر:

لو صاد طيرا و عليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد، و كذا لو صاد غيره و عليه أثر ملك بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا، سواء كان ممتنعا أولا.

و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.

٦٢٢٠. الرابع عشر:

يكره صيد الوحش و الطير ليلا، و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، و أخذ الفراخ من أعشاشهنّ، و ليس ذلك بمحظور.

٦٢٢١. الخامس عشر:

صيد السمك إخراجه من الماء حيّا، سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا، و من أيّ أجناس الكفّار كان، لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه، أو لم يمت إلّا بعد أخذ المسلم.

و للشيخ (رحمه اللّه) قول في الاستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا [١]. و ليس بجيّد، و لا يشترط في المسلم ذلك، بل لو وجد في يده ميّتا حلّ أكله، سواء كان عدلا أو فاسقا.

[١]. الاستبصار: ٤/ ٦٤ في ذيل الحديث ٢٢٨.