تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - الفصل الثاني في أركانه و شرائطه

الفصل الثاني: في أركانه و شرائطه

و فيه ستّة مباحث:

٥٤٣٧. الأوّل:

أركانه خمسة: الخالع، و المختلعة، و العوضان، و الصّيغة.

أمّا الخالع، فيشترط استقلاله بالطلاق، فلا يقع عن الصبيّ و إن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره، و لا من المجنون، و لا من المكره، و لا السكران، و لا الغضبان غضبا يرفع القصد.

و يصحّ من السفيه، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ.

و يصحّ من المفلّس و الذمّيّ و الحربيّ، و لو خالع وليّ الطفل بطل، لأنّه طلاق.

٥٤٣٨. الثاني:

يشترط في المختلعة شروط الطلاق: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، و لا صغيرة، و لا حبلى، و كان الزوج حاضرا معها، و إلّا فلا.

و يصحّ خلع الحامل و إن كانت حائضا، كما يصحّ طلاقها، و لو وطئ اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى، جاز خلعها في ذلك الوقت، و يشترط كونها أهلا لالتزام المال، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى [١]

[١]. في «ب»: إن لم يأذن المولى.