تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢ - الفصل الأوّل في حقيقته

بالطلاق بأن يقول: خلعتك على كذا، فأنت طالق، أو يقول: فلانة مختلعة على كذا فهي طالق.

و نصّ السيّد المرتضى [١] و ابن الجنيد على وقوعه بمجرّده، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل و سلّار [٢]، و عليه روايات صحيحة. [٣] و عليها أعمل.

٥٤٣١. الثاني:

و إذا قلنا بوقوع الخلع مجرّدا، كان طلاقا لا فسخا، على ما تشهد به الروايات الصحيحة، [٤] فيحسب من عدد الطلاق.

و لا يقع إلّا بالصريح، مثل أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا، قال ابن حمزة: أو تقول المرأة: اختلعت نفسي منك على كذا، فيجيب إليه [٥].

و لا يقع بالكناية مثل فاسختك، أو أبنتك، أو بتّتك، أو فاديتك، و لا بالتقايل، و يقع بلفظ الطلاق، مثل طلّقتك على كذا مع سؤالها، و تقع التطليقة حينئذ بائنة ما لم ترجع في الفدية.

٥٤٣٢. الثالث:

لو قال: خلعتك، و لم يذكر فدية، لم يقتضها [٦] و لا يقع طلاقا و لا خلعا و إن نوى المال.

[١]. الناصريات: ٣١٥، المسألة ١٦٥.

[٢]. المراسم: ١٦٢.

[٣]. الوسائل: ١٥/ ٤٩١، الباب ٣ من كتاب الخلع و المباراة، الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٩ و ١٠.

[٤]. لاحظ الوسائل: ١٥/ ٤٩٠، الباب ٣ من كتاب الخلع و المباراة.

[٥]. الوسيلة: ٣٣١.

[٦]. الضمير يرجع إلى البينونة المعلومة من القرائن.