تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣ - الفصل الرابع في الرجعة

الثاني لو فارقته، ردّت إلى الأوّل [١] كما لو اشترى عبدا ممّن ادّعى أنّه أعتقه، أو غصبه من زيد [٢].

و لا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد.

و لو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعة، فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرّة:

القول قول الزوج فهنا كذلك، و كلّ موضع قدّمنا قول الحرّة، فالقول قول السيّد و الزوج أيضا، لا قولها، نعم القول قول الأمة في انقضاء العدة.

٥٤١٩. الخامس:

لو راجع فأنكرت الدخول و ادّعاه، فالقول قولها مع اليمين، فلا عدّة معها، و لا رجعة له، و لا يرجع عليها بالصّداق المقبوض، و ترجع هي بالنصف مع عدم القبض.

و لو ادّعت الدخول فأنكره، حلف، و عليها العدّة، و لا نفقة، و لا سكنى، و لا رجعة له، و يرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته، و إلّا رجعت هي بالنّصف.

و لو قال: أخبرتني بانقضاء العدّة، و راجعتها، ثمّ قالت: لم تنقض، صحّت الرجعة، لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها.

و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل، قدّم قولها مع اليمين، و يقدّم قول الزّوج لو ادّعته بالأشهر.

[١]. و علّله في المبسوط: ٥/ ١٠٥ بما هذا نصّه: «لأنّه ما دام حيّا فإنّ اعترافها و قولها لا يقبل، لأنّه كان في حقّ الغير، فإذا سقط حق ذلك الغير قبل قولها في حقّها فردّت إليه».

[٢]. فإنّه لا يقبل قوله في حق الغير، و أمّا إذا اشتراه فيحكم بعتقه أو بردّه إلى المغضوب منه لإقراره المتقدّم. لاحظ المبسوط: ٥/ ١٠٥.