تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه

الفصل الثاني: في كيفيّة اللّعان و أحكامه

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

٥٥١٤. الأوّل:

إذا قذف الرجل زوجته و أراد لعانها، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك، قال الشيخ: و لا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه و إلقائه على الزوجين، و يستوفي عليهما اللعان، قال: فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به، لم يعتدّ به، قال: و لو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز [١]، و يلزم بنفس الحكم، مثل الحاكم، و لا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.

و يبدأ الرّجل فيقول: أشهد باللّه إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع مرّات، ثمّ يقول: لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني، أربع مرّات، ثمّ تقول: إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين.

و لو تراضيا برجل من العامّة [٢] فلاعن بينهما، ففي الجواز نظر.

و يشتمل اللعان على واجب و ندب.

[١]. المبسوط: ٥/ ٢٢٣.

[٢]. قال ثاني الشهيدين: و المراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قبله، و سمّاه عاميّا بالإضافة إلى المنصوب، فانّه خاص بالنسبة إليه. المسالك: ١٠/ ٢٢٨.