الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٥٣٢ - الثامنة

فيها للمولى و العبد، لصحّة التقابل إن لم يثبت على خلافه إجماع، و لا بدّ من التتبّع و التأمّل.

و أمّا القسم الثالث- و هو ما وقع الاتّفاق على دخوله فيه- فهو ما عدا ما ذكرنا، كما صرّح بذلك بعض المحقّقين من مشايخنا [١]- (قدّس سرّهم).

و أمّا الإيقاعات: فالظاهر عدم الخلاف في أنّه لا يجوز شرط الخيار فيها. و قد ادّعى في المسالك [٢] الإجماع على ذلك صريحا في العتق و الإبراء. و يظهر منه الاتفاق- أيضا- في الطلاق.

و عن المبسوط [٣]: نفي الخلاف عن ذلك في الإبراء، و يظهر من التعليل المحكيّ عن السرائر [٤]- لعدم دخوله في الطلاق، بأنّه من الإيقاعات- أنّ ذلك من المسلّمات. و كيف كان. فقد استدلّ على ذلك بأمور:

منها: أنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما ينبّه عليه الصحيح: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه- عزّ و جلّ- فلا يجوز على الذي اشترط عليه [٥].

و فيه: أنّ كون الشرط بين اثنين غير كونه بين الإيجاب و القبول.

نعم، إن قيل: إنّ الشرط في الإيقاع لا يفتقر الى القبول، كنفس الإيقاع كان الوجه دفعه بذلك.

و الحاصل: أنّ جريانه في الإيقاع ينافي افتقاره الى القبول، و ذلك نظير شرط خدمة العبد عليه مدّة معينة في عتقه، إلّا أن يقال: إنّ ذلك بالنسبة إلى المشروط عليه كالشرط الابتدائي.

[١] جواهر الكلام: ج ٢٣ ص ٦٢.

[٢] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١ س ٥- ٤.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٨٠.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٦.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٣.