الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٢٥ - فمن الكتاب

الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية

و فيها مسائل:

[١]

الأولى

، فيما لا نصّ فيه: اختلف الأصوليّون و الأخباريون في البراءة، و الاحتياط.

احتجّ الأوّلون للأوّل بالأدلّة الأربعة.

فمن الكتاب:

قوله تعالى «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا» [١].

و يشكل: بأنّ التكليف و هو حمل الغير على مشقة، ظاهر في كون المراد من الموصولة الفعل. و الإيتاء: و هو الإعطاء ظاهر في كون المراد منها: المال، فلا بدّ إمّا من تقدير فعل يناسب المقام، و هو الإعطاء، فيصير المعنى: لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إعطاء شي‌ء إلّا إعطاء ما أعطاها إيّاه فيناسب لقوله تعالى ما قبل ذلك «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» [٢].

و إمّا من حمل الإيتاء على الاقدار أي: لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً فعلا إلّا فعلا أقدره عليه. و هذا المعنى يشمل المعنى الأوّل و غيره، و به فسّر في «المجمع» [٣] و على التقديرين لا يناسب المقام.

[١] لم يصرح المؤلف- (رحمه اللّه)- بالمسائل الأخر.

[١] الطلاق: ٧.

[٢] نفس المصدر السابق.

[٣] مجمع البيان: ج ٩- ١٠ ص ٣٠٩.