الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٥٢٦ - الثامنة

عن الخلاف [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالك [٥] الإجماع على ذلك.

و منها: ما وقع الاختلاف في دخوله فيه، و هي كثيرة:

منها: الوقف، فأنّ المشهور فيه أنّه لا يدخله. و في المسالك [٦] أنّه موضع وفاق، و ربّما يستظهر من المحكي عن السرائر [٧] و الدروس [٨] وجود الخلاف فيه.

و كيف كان، فيمكن أن يستدلّ على عدم الدخول بالموثق- كما قيل-: من أوقف أرضا، ثمَّ قال: إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها، ثمَّ مات الرجل، فإنّها ترجع ميراثا [٩]. فأنّ الرجوع ميزان كاشف عن الفساد، و ليس ذلك إلّا لفساد الشرط.

قلت: لا نسلّم أنّ شرط الأحقّيّة معناه شرط الخيار، بل هو إمّا شرط العود عند الحاجة كما هو الظاهر أو شرط كونه من الموقوف عليهم عند الحاجة، و فساد الشرط بأحد المعنيين لا يوجب فساد شرط الخيار.

و دعوى أنّ المستفاد منه، أنّ إبقاء الوقف لنفسه علقة في الوقف، و لو كانت هي الخيار موجب للبطلان جزاف من القول.

و قد يستدلّ- أيضا- بأنّه فكّ ملك بلا عوض، و بأنّه يعتبر فيه القربة. و الكبرى في أولى الصغريين ممنوعة. و أمّا في الثانية فيمكن أن يستدلّ لها بما دلّ على أنّه لا رجوع فيما كان للّه.

[١] الخلاف: ج ٣ ص ١٦ مسألة ١٧.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٨١.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٦.

[٤] جامع المقاصد: ج ٤ ص ٣٠٣.

[٥] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١ س ٤.

[٦] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨١.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٥.

[٨] الدروس الشرعيّة: ص ٣٦٠.

[٩] راجع وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات. ج ١٣ ص ٢٩٦.