الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٧٤ - أمّا الكتاب

القول في أدلّة القول بوجوب الاحتياط

و الكفّ عمّا يحتمل حرمته و هي الكتاب و السنّة و العقل

أمّا الكتاب:

فالمستدلّ منه به طائفتان: الاولى: الآيات الناهية عن القول بغير علم، كقوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [١] و منه قوله تعالى «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ» [٢] فانّ الظاهر أنّ المراد من الردّ- و اللّه العالم-:

السكوت و عدم القول فيه بشي‌ء و انتظار ما يأتي به الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، فعدّ الآية من الطائفة الثانية كما في الرسائل [٣] غير خال من النظر.

الثانية: الآيات الآمرة بالاحتياط كقوله تعالى «اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ» [٤] «وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ» [٥] «فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [٦] «وَ لٰا تُلْقُوا» [٧] إلى آخره.

و الجواب أمّا عن الأوّل: فبأنّ الفتوى بالإباحة الظاهرية- مستندا إلى ما يدلّ على البراءة من قبح التكليف بلا بيان و غيره من الأدلّة اللفظية- ليس قولا بغير علم، فالدالّ على البراءة وارد على هذه الآيات.

و أمّا عن الثانية: بأنّ دلالة ما عدا آية التهلكة على الوجوب ممنوعة، مضافا إلى أنّ منافاة ارتكاب المشتبه للتقوى و المجاهدة إنّما نسلّم، إذا كان ما يدلّ على الرخصة‌

[١] الإسراء: ٣٦.

[٢] النساء: ٥٩.

[٣] فرائد الأصول: ٣٣٩.

[٤] آل عمران: ١٠٢.

[٥] الحج: ٧٨.

[٦] التغابن: ١٦.

[٧] البقرة: ١٩٥.