الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٥٢٠ - الثامنة

ردّها من حقوقه، فإن كان من الحقوق انتقل إليهم، و إلّا فلا معنى للانتقال، و إن أريد العموم من الردّ، و لم يلاحظ في الخيار أو العكس الأمر.

ففي الصورة الأولى ينتقل بعد الردّ بالإرث، و قبله يتوقّف على كون القضية التعليقية من الحقوق المنتقلة بالإرث.

و في الصورة الثانية ينتقل بعد الردّ: البائع في حياته إلى الورثة بعد ثبوته بالشرط، و قبل الردّ يتوقّف على أن يكون الردّ الذي [بيّناه].

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على محمد و آله. و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

مسألة:

لا إشكال في أنه لا يختصّ خيار الشرط بالبيع، و أنّه يجري في غيره في الجملة. و نفي الخلاف عن دخوله في عقود المعاوضات شيخنا في المكاسب [١]. و أمّا دخوله في غيرها ففيه إشكال و اختلاف. و لنقدّم على المطلوب مقدّمة:

فنقول: مقتضى عموم قوله (عليه السّلام): (المؤمنون عند شروطهم) [٢] صحّة هذا الشرط مطلقا، عدا مواضع خاصّة وقع الاتّفاق على عدم صحة الشرط المذكور فيها. و قد يدّعى ابتناء ذلك على جريان التقابل في المشروط فيه، و عدمه.

فعلى الأوّل يؤخذ بالعموم. و على الثاني يحكم بفساد الشرط، نظرا الى أنّ أدلّة الشرط لا تجعل غير السبب الشرعيّ سببا.

أقول: و يرد عليه: أنّ معنى الوفاء بالشرط العمل بمقتضاه، و لا ريب أنّ مقتضى شرط الخيار ترتيب آثار فسخ المعاملة على فسخ ذي الخيار، و وجوب هذا المعنى لازم مساو لصحّة الفسخ، فكلّ شرط لم يقم دليل، من إجماع أو غيره على خروجه عن العموم كان مقتضاه العمل به.

[١] المكاسب: الخيارات ص ٢٣٢.

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧.