الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - رسالة في تقوّي السافل بالعالي

و الحاصل: أنّ النبويّ [١] و إن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة.

و قد يقال: إنّ قوله (عليه السّلام): «لا ينجسه شي‌ء» [٢] مقدّر بالكثرة، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه.

و فيه: أنّ كون موضوع حكم العامّ- واقعا- هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّدا بالكثرة.

فتلخّص من ذلك: أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي، نعم، يتقوّى بالعالي المعتصم.

و يمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة، فتأمّل.

و عن المعتبر [٣]: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقص كلّ منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا، انتهى.

و في المنتهى [٤]: لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا، و اعتبرت الكرّيّة فيهما مع الساقية جميعا.

و في القواعد [٥]: لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة. فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الاتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح، فضلا عن استوائها.

و دعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع، خصوصا في كلام مثل العلّامة الذي تعرّض في التذكرة [٦] لصور المسألة.

[١] عوالي اللئالي: ح ٣٠، ج ٢، ص ١٦.

[٢] وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح ٢، ج ١، ص ١١٧.

[٣] المعتبر: في أحكام الكر، ج ١، ص ٥٠.

[٤] المنتهى: في المياه و ما يتعلق بها ج ١، ص ٩، س ١٩.

[٥] قواعد الاحكام: في المياه ج ١، ص ٤، س ٢٢.

[٦] التذكرة: في أحكام المياه ج ١، ص ٣، س ٢٣.