الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٥٥٦ - و ثالثها

خاص و لو بحسب المالية.

نعم، بيعه يدلّ على الإعراض عنه في مقابلة البدل المسمّى، و هو لا يفيد، مع أنّ هذا أنّما يسلّم فيما لو كان الغابن هو البائع، و لو كان المشتري فالمنع أقوى، لأنّ دلالة المعاوضة الخاصّة على الإعراض عن الخصوصية- مطلقا- معلومة العدم، و لا تعريض منه غير ذلك فيدّعي دلالته على الاعراض عن الخصوصية.

و الحاصل: أنّ البائع لكونه غالبا طالبا للبيع، و واضعا لمتاعه في محلّ طلب الناس لحوائجهم يمكن أن يقال: إنّه معرض عن الخصوصية مطلقا، و ليس هكذا المشتري، لأنّ الغالب فيه بالعكس.

فالأولى أن يقال: إنّ ضرر المغبون ماليّ، و ضرر الغابن إن كان فهو باعتبار مخالفة المردود اليه لغرضه، و عند التعارض بينهما يقدّم الأوّلى، لأنّه أقوى بحسب نوعه، مع أنّه قد يكون المغبون مغرورا من الغابن، فلا يعارض ضرر المغبون بضرره.

ثمَّ إنّه قد يفرّق: بين ما لو كان المغبون المشتري فليس له الردّ مع التصرف الناقل، و بين ما لو كان البائع فله الردّ، و هو مشكل، لأنّ قضية التعليل عدم الفرق، بل التأمّل في بعض ما سبق يقضي بأولويّة الحكم في طرف البائع.

نعم، لو كان سند المنع هو الإجماع، و ادّعى إمكانه في طرف البائع كان الفرق وجيها.

و بالجملة: مقتضى التعليل بعدم إمكان الاستدلال عدم الفرق بينهما، كما أنّ مقتضاه عدم كون الناقل الجائز مسقطا.

غاية الأمر: أنّ الفسخ قبل الرجوع الى العين لا يؤثّر، لأنّه لا يستدرك به الضرر، لأنّه لا يقتضي ردّ العين.

فمعنى بقاء الخيار: سلطنة المغبون على الفسخ بعد الرجوع، و مقتضاه- أيضا- عدم الفرق في سقوط الخيار بين أقسام موانع الردّ من كونه مخرجا للملك، أو فكّا له كالعتق و الوقف إمّا مانعا عن التلقي من المغبون كالاستيلاد، أو كونه فقد العين كما لو تلف المبيع قبل العلم بالغبن، و لو زال المانع كما لو مات ولد أمّ الولد، أو‌