ماهيّة الشّى‌ء عبارة عن المجموع الحاصل ممّا به الاشتراك و ممّا به الامتياز، فلا جرم وجب أن يكون‌ [١] الجواب، بتمام تلك الماهيّة، بل‌ [٢] كلّ واحد من الأجزاء داخل فى الجواب لكنّه ليس‌ [٣] بتمام الجواب و إلّا لكان الكلّ هو عين‌ [٤] كلّ واحد من أجزائه، و ذلك محال.

فإن قيل: فهل بين الدّاخل فى جواب ما هو و المقول فى‌ [٥] طريق ما هو فرق؟ فنقول‌ [٦]:

الفرق هو [٧] أنّ كلّ واحد من الأجزاء إذا صارت مذكورة بالمطابقة [٨] فهى تكون مقولة فى طريق‌ [٩] ما هو، و إذا صارت مذكورة لا بالمطابقة [١٠] بل بالتّضمّن فهى تكون داخلة فى جواب ما هو.

و اعلم أنّ بناء هذه الحجّة [١١] على تبقية صيغة ما هو على مفهومها اللّغوى و هو كونها طالبة للحقيقة، فأمّا إذا ادّعى مدّع اصطلاحا جديدا يدلّ‌ [١٢] على أنّ‌ [١٣] ما هو لا يطلب به‌ [١٤] تمام‌ [١٥] الذّات بل الوصف المقوّم العامّ، فإنّه لا يصير محجوجا [١٦] بهذه الحجّة و لكن‌ [١٧] يجب عله إثبات ذلك الاصطلاح مع أنّه لا حاجة إلى تغيير [١٨] الوضع الأصلى أصلا. و ممّا يبطل مذهبهم اتّفاقهم على‌ [١٩] أنّ فصل الجنس لا يصلح أن‌ [٢٠] يكون مقولا فى جواب ما هو مع أنّه من الذّاتيّات العامّة. فبطل ما ذهبوا إليه و صحّ أنّ الدّالّ على الماهيّة هو الدّالّ على‌ [٢١] جميع مقوّمات ما سئل‌ [٢٢] عنه إمّا بالمطابقة و إمّا [٢٣] بالتّضمّن.

[١] - يكون:+ ذلك ج؛ م.

[٢] - بل: بلى م.

[٣] - ليس:- آ.

[٤] - عين: غير م؛ ت.

[٥] - فى: من ج.

[٦] - فنقول: قلنا ج؛ م.

[٧] - هو: و هو آ.

[٨] - بالمطابقة:+ فهى يكون مقولة فى جواب ما هو و إذا صارت مذكورة لا بالمطابقة ه. ثم شطب عليها.

[٩] - فى طريق: فى جواب آ، ت.

[١٠] - لا بالمطابقة:+ فهى تكون مقولة فى طريق ما هو و إذا صارت مذكورة لا بالمطابقه ت.

[١١] - الحجّة: الحجج آ.

[١٢] - يدلّ:- ه؛ مج؛ ت.

[١٣] - يدل على أنّ: على أن يدلّ م.

[١٤] - به:- آ؛ ج.

[١٥] - تمام: حقيقة ه؛ ت.

[١٦] - محجوجا: محجوبا م؛ مج.

[١٧] - لكن: لكنه ت.

[١٨] - تغيير: تعيين م.: تفسير ت.

[١٩] - على:- م؛ مج.

[٢٠] - أن: لأنّ مج.

[٢١] - الماهيّة هو الدالّ على:- آ.

[٢٢] - سئل:+ بلغ ه. على الهامش بخط جديد.

[٢٣] - و إمّا: أو مج.