سواء كانت عامّة [١] أو منعكسة، أمّا إذا كانت مطلقة عامّة أو منعكسة فالنتيجة ممكنة عامّة لأنّ المطلقة إن كانت ضروريّة كانت النتيجة ضروريّة على ما سنبيّنه، و إن كانت وجوديّة كانت ممكنة خاصّة على ما عرفته، و إذ [٢] احتمل القسمان فالواجب ما يعمّهما و هو الإمكان العامّ.

هذا كلّه إذا كانت المطلقة كبرى، أمّا إذا كانت‌ [٣] صغرى و كانت الممكنة كبرى كانت النتيجة ممكنة لأنّ الأصغر داخل‌ [٤] بالفعل تحت الأوسط [٥] فيكون الحكم بإمكان الأكبر له متعدّيا [٦] إلى الأصغر [٧].

قال‌ [٨]: «فإن‌ [٩] كان‌ [١٠] كلّ ب ا بالضّرورة»

إلى آخر هذا الاختلاط [١١]؛ أقول: لمّا فرغ من بيان النتيجة الحاصلة من الصغرى الممكنة و الكبرى المطلقة شرع فى بيان النتيجة الحاصلة من الصغرى الممكنة مع الكبرى الضروريّة و الحقّ أنّها [١٢] ضروريّة، مثاله: بالإمكان كلّ ج ب، و بالضّرورة كلّ ب ا، ينتج بالضّرورة كلّ ج ا. و بيانه من وجهين:

الأوّل؛ إن كذب بالضّرورة [١٣] كلّ ج ا، صدق‌ [١٤] نقيضه و يلزمه‌ [١٥] بالإمكان العامّ ليس بعض ج ا، فيحتمل أن يكون الحقّ بالضّرورة ليس بعض ج ا. و يحتمل أن يكون الحقّ بالإمكان الخاصّ ليس بعض ج ا [١٦]. فإن فرضنا الأوّل و ضممنا إليه كبرى القياس هكذا:

بالضّرورة ليس بعض ج ا، بالضّرورة كلّ ب ا، ينتج‌ [١٧] بالضّرورة ليس بعض ج ب‌ [١٨]، و كان‌ [١٩] كلّ ذلك‌ [٢٠] بالامكان؛ هذا خلف‌ [٢١]. و إن فرضنا الثّانى و ضممنا إليه صغرى‌

[١] - عامّة: عاميّة مج.

[٢] - إذ: إذا ت؛ ج.

[٣] - كانت:- آ.

[٤] - داخل:+ فى العرف ج.

[٥] - الأوسط: الوسط ت؛ م.

[٦] - متعدّيا: متقدّما آ.

[٧] - الأصغر: الأوسط ه.

[٨] - قال: قوله ه؛ ت.

[٩] - فإن: فإذا مج.

[١٠] - كان:- ه.

[١١] - الاختلاط: الاختلاطات ج.

[١٢] - أنّها: هيهنا أنّه م.

[١٣] - بالضرورة:- ج.

[١٤] - صدق: فيصدق ج.

[١٥] - يلزمه: يلزم ج؛ ت.

[١٦] - و يحتمل أن يكون ... بعض ج ا:- ت.

[١٧] - ينتج: انتج ج.

[١٨] - ليس بعض ج ب: بعض ج ليس ب م؛ ه؛ ت.

[١٩] - و كان: فكان مج.

[٢٠] - كلّ ذلك: كلّه كذلك ت.

[٢١] - فكان كل ذلك بالامكان هذا خلف: و قد كان بالامكان هذا كل ذلك خلف آ.