و أمّا القياس فهو العمدة و هو قول مؤلّف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر. و إذا أوردت القضايا فى مثل هذا الشّى‌ء الّذى يسمّى قياسا، أو استقراء، أو تمثيلا، سمّيت حينئذ مقدّمات. فالمقدّمة [١] قضيّة صارت جزء قياس أو حجّة، و أجزاء هذه الّتى تسمّى مقدّمة الذّاتيّة الّتى تبقى بعد التّحليل إلى الأفراد الأوّل الّتى لا تتركّب القضيّة من أقلّ منها تسمّى حينئذ حدودا، و مثال ذلك: كلّ ج ب، و كلّ ب ا، يلزم منه‌ [٢] أنّ كلّ ج ا، و كلّ واحد من قولنا: كلّ ج ب؛ و كلّ ب ا؛ مقدّمة، و «ج» و «ب» و «ا» حدود، و قولنا: فكلّ ج ا؛ نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثّلناه حتّى لزم عنه هذه النتيجة هو القياس. و ليس من شرطه أن يكون مسلّم‌ [٣] القضايا حتّى يكون قياسا، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلّمت قضاياه لزم عنها [٤] قول آخر. فهذا شرطه فى قياسيّته فربّما كانت مقدّماته غير واجبة التسليم و يكون القول قياسا، لأنّه بحيث لو سلّم ما فيه على غير واجبه كان يلزم عنه قول آخر.

أقول‌ [٥]: الحجّة كما ستعلم لا تتركّب إلّا عن القضايا، و القضايا تتركّب عن المفردات، فتركيب الحجّة عنها [٦] يقع فى الدّرجة الثّانية.

قال‌ [٧]: «أصناف ما يحتجّ به فى إثبات شى‌ء»

إلى قوله: «و الثّالث التمثيل و ما معه»؛ أقول:

معناه‌ [٨] أنّ أقسام الأدلّة فى إثبات ما ليس فيه حجّة نقليّة [٩] واجبة القبول، و [١٠] إن كانت الحجّة النقليّة حاصلة [١١] لكنّه لا يرجع إليها و لا يتمسّك بها، و بالجملة فأصناف ما يحتجّ به من الأدلّة الغير النقليّة ثلاثة: القياس و الاستقراء و التمثيل، و قد بيّنّا فى أوّل هذا الشّرح كيفيّة هذا الحصر، و نعنى بما مع الاستقراء القياس‌ [١٢] المقسم‌ [١٣] الّذى يسمّى الاستقراء التامّ، و بما مع التمثيل ممّا يذكره الجدليّون من إلحاق الغائب بالشّاهد بواسطة الطّرد و العكس و السّبر و التقسيم.

[١] - فالمقدّمة: و المقدّمة م.

[٢] - منه: عنه م.

[٣] - مسلم:+ المقدمات م.

[٤] - عنها:+ لذاته م.

[٥] - أقول: التفسير م.: التفسير أقول آ.

[٦] - عنها:- ت؛ ه؛ ج.

[٧] - قال: قوله ه؛ ت.

[٨] - معناه:- ج.

[٩] - نقليّة: عقليّة ت.

[١٠] - و: أو مج.

[١١] - حاصلة:+ له ج.

[١٢] - القياس:- آ.

[١٣] - المقسم:+ و هو ه؛ ت، م.