يكون ضرورىّ الوجود للموضوع، أو لا يكون. فإن‌ [١] لم يكن فإمّا أن يكون ضرورىّ العدم، أو لا يكون. فالّذى هو ضرورىّ الوجود هو الواجب. و الّذى هو ضرورىّ العدم هو الممتنع. و الّذى هو لا ضرورىّ الوجود و لا ضرورىّ العدم‌ [٢] هو الممكن.

ثم إنّه لم يشتغل برسم‌ [٣] هذه الثّلاثة لما بيّنه فى المبسوطات‌ [٤] أنّ تعريفاتها [٥] لا تخلو عن‌ [٦] بيان دورىّ. و مع ذلك فالوجوب أعرف‌ [٧] عند [٨] العقل لأنّه تأكّد الوجود، و الوجود أعرف الأمور عند العقل، و أعرف الأمور عند [٩] الإنسان وجوده، و الوجود المطلق جزء من وجوده‌ [١٠]، و الجزء أعرف من الكلّ، فالوجود المطلق أعرف الأمور. فالوجوب الّذى‌ [١١] هو أقرب هذه الثّلاثة إليه‌ [١٢] يجب أن يكون أعرفها. و لذلك‌ [١٣] قدّمه‌ [١٤]، ثمّ ذكر عقيبه الممكن. و أخّر الممتنع لأجل أنّ طبيعة [١٥] الممكن أقرب إلى طبيعة الوجود من الممتنع، فلا جرم يكون أعرف منه فيستحقّ التقديم عليه.

و لسائل أن يسأل فيقول: لماذا قال الشّيخ: نسبة المحمول إلى الموضوع إمّا بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع‌ [١٦]، و لم يعتبر ذلك التقسيم‌ [١٧] فى نسبة الموضوع إلى المحمول؟

فنقول: لأنّ‌ [١٨] الاعتبار فى كون القضيّة ضروريّة و [١٩] ممكنة بنسبة المحمول إلى الموضوع لا بنسبة الموضوع إلى المحمول‌ [٢٠]، لأنّك إذا قلت: بالضّرورة كلّ كاتب إنسان، فالقضيّة ضروريّة [٢١] لأنّ المحمول ضرورىّ للموضوع، و إن كان الموضوع غير ضرورىّ‌

[١] - فإن: و إن م.

[٢] - فالّذى هو ... العدم:- ه. و بدله: «ضرورى العدم و لا ضرورى الوجود و».

[٣] - برسم: ببيان رسوم ج.: برسوم م.

[٤] - المبسوطات: المتوسطات م.:+ من ه؛ ت.

[٥] - تعريفاتها: تعريفها ج؛ ت.

[٦] - عن: من ج؛ ت.

[٧] - أعرف: ثابتة على فوق السطر بخط جديد ه.

[٨] - عند: غير م.

[٩] - العقل و أعرف الأمور عند:- ت.:- ه. و ثابتة على الهامش بخط جديد.

[١٠] - وجوده:+ و الوجود ه. (ثم شطب عليها)

[١١] - الّذى: الذاتى ت؛ ه.

[١٢] - إليه:- ت.:+ أى م.

[١٣] - و لذلك: فلذلك مج.: و كذلك م.

[١٤] - قدّمه: قد مرّ مج.

[١٥] - طبيعة:- مج.

[١٦] - الامكان أو الامتناع: بالامكان أو بالامتناع ه؛ ج؛ ت.

[١٧] - التقسيم: القسم مج.

[١٨] - لأنّ: إنّ ج.

[١٩] - و: أو ج.

[٢٠] - فنقول ... إلى المحمول: ثابتة على الهامش بخط جديد ه.

[٢١] - ضرورية: لا محالة مج.