روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٩٩ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِ

أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.

٥٤٩٧ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ مَمَالِيكُ فِي الشِّرْكَةِ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ مَا خَلَا مَمَالِيكِيَ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَكَتَبَ ع يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ.

______________________________
روى عنه النضر بن شعيب، و كذا في كتاب نوادر الحكمة، و يحتمل أن يكون النضر روى، عن الجازي بواسطة خالد بن ماد القلانسي أيضا و هو ثقة.

و اعلم أنه يقع الاشتباه كثيرا في جميع كتب الحديث و الرجال في الجازي و يكتب بالحارثي، و الخارقي، و أمثالهما- و في خالد بن ماد بابن زياد، و باد، و أمثالهما، و الكل تصحيف إلا ما ذكرنا هما كما هما الغالب في الكتب المصححة و قال النجاشي: إن عبد الغفار من أهل الجازية قرية بالنهرين.

و يدل على الاستسعاء إذا تحرر منه شي‌ء، و على أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح، و على أن المنجز من الثلث، و يحمل على عدم خروج الأمة من الثلث.

«و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أحمد بن زياد» في القوي كالصحيح كالشيخين‌ «فيوصي في وصيته» أطلقت عليه مجازا فإنه منجز، و ربما كانت العلاقة تسوية الحكم بخروجهما من الثلث‌ «مماليكي أحرار» و هو جمع مضاف يفيد العموم، و الخبر دال عليه أيضا «ما خلا» و فيهما (ما حال) و هو الصواب، و الظاهر أن التصحيف من النساخ. و يمكن إصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء و يكون الجواب بأن العتق يسري و إن قصد خلافه‌ «إن كان ماله يحتمل» الظاهر أن المراد بماله، الثلث و لهذا عبر عنه بذلك و إلا لكان الأنسب قوله: (مع يساره) و نحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية «ثمَّ هم أحرار» الظاهر أن المراد أنهم أحرار بعد دفع بقية قيمتهم‌