الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَى الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ ص إِلَى الْقِبْلَةِ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

٥٤٢٩ وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا فَأَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ فَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

٥٤٣٠ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ‌

______________________________
استقبال الميت و الوصية بالثلث و السنة بالمعنى الأعم.

«و روي عن أحمد بن محمد بن عيسى» في الصحيح كالشيخين‌ «عن أحمد بن إسحاق» الثقة وكيل صاحب الأمر صلوات الله‌ «أنه كتب إلى أبي الحسن» الهادي عليه السلام‌ «إن ذرة» بالذال المعجمة، أو درة بالمهملة كما هو فيهما، و يدل على أن الوصية من الثلث إلا مع تنفيذ الورثة.

«و روى صفوان» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح‌[١] «عن مرازم» الثقة «عن بعض أصحابنا» و لا يضر الإرسال لصحته عن صفوان. و فيهما (عن أبي عبد الله عليه السلام) و كأنه من النساخ، و يدل على أن المنجز من الأصل.

و روى الشيخان في الصحيح عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم يا سيدي إن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة و أوصى أن يدف كل‌

[١] الكافي باب ان صاحب المال احق بما له ما دام حيا خبر ٦.