و الّذي ارتضاه القاضى أبو بكر، و أبو المعالى [٤]: أنّ كل معلومين يتصوّر العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر: كالسّواد، و البياض، و القديم، و الحادث، و نحوه؛ فلا يتصوّر تعلق العلم الواحد الحادث بهما.

و كل معلومين لا يتصوّر فرض العلم بأحدهما [٥]؛ مع إمكان عدم العلم بالآخر:

كالعلم بالعلم بالشي‌ء، و العلم بذلك الشي‌ء، فإنّه لا يتصوّر العلم بالشي‌ء مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشي‌ء و كذلك بالعكس، و كالعلم بمماثلة أحد الشيئين للآخر، مع العلم بمماثلة الآخر له؛ فإنّه لا يتصوّر انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر، و كذلك في طرق المضادة و المخالفة؛ بل و كالعلم بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا و سلبا؛ فإنه لا يمكن انفكاكه عن العلم بالمفردات: كالعلم بأن الإنسان حيوان، و أنه ليس بحجر؛ فلا بد و أن يكون العلم بهما واحدا.

[١] انظر المحصل للرازى ص ٧٠ و المواقف للإيجي ص ١٤١، ١٤٢، و شرح المقاصد للتفتازانى ١/ ١٧٢، ١٧٣.
[٢] منهم عبد القاهر البغدادى انظر أصول الدين ص ٣٠، ٣١.
[٣] الشيخ أبو الحسن الباهلى: من أشاعرة الطبقة الأولى. تلميذ إمام أهل السّنة أبى الحسن الأشعرى، و أستاذ أبى إسحاق الأسفرايينى، و القاضى الباقلانى.
[٤] و هذا الرأى هو الّذي ارتضاه الآمدي أيضا.
[٥] في ب (بآخر).